سهمیه خودرو برای مادران، یکی از طرحهای تشویقی بود که با هدف حمایت از فرزندآوری به بازار خودرو وارد شد؛ بازاری که طی سالهای اخیر با چالشهایی نظیر کمبود عرضه، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و تقاضای سرمایهای مواجه بوده است.
اکنون پس از گذشت چند سال از اجرای این سیاست، میتوان این پرسش را مطرح کرد که این امتیاز تا چه حد به افزایش فرزندآوری کمک کرده و چه تأثیری بر بازار خودرو داشته است؟
رانت خودرویی مادران از کجا نشأت گرفت؟
ریشه این طرح به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ بازمیگردد. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، خودروسازان داخلی موظف شدند در هر مرحله ثبتنام، ۵۰ درصد خودروهای عرضه شده را به مادرانی اختصاص دهند که فرزند دوم یا بعدی آنها پس از لازمالاجرا شدن قانون متولد شده است.
هدف سیاستگذار، ایجاد یک مشوق اقتصادی برای فرزندآوری بود، اما اجرای این سیاست همزمان با دورهای شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت افزایش یافته بود. در چنین شرایطی، خرید خودرو از کارخانه میتوانست سودی چند صد میلیونی و حتی بیشتر ایجاد کند. به همین دلیل، سهمیه مادران نیز قابلیت تبدیل شدن به یک امتیاز اقتصادی را پیدا کرد. بخشی از تقاضا نه لزوماً برای مصرف خودرو، بلکه با انگیزه بهرهمندی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل میگرفت. در نتیجه، خودرویی که با هدف حمایت از خانواده عرضه میشد، میتوانست پس از تحویل راهی بازار آزاد شود.
سهمیهبندی در شرایط کمبود تولید و قیمتگذاری دستوری
این اتفاق در حالی رخ داد که بازار ایران با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه بود. اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت برخی طرحهای فروش به یک گروه خاص، سهم مصرفکنندگان عادی از خودروهای عرضه شده را کاهش میداد. ترکیب کمبود تولید، قیمتگذاری دستوری، فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار و سهمیهبندی عرضه، زمینه مناسبی برای افزایش تقاضای غیرمصرفی ایجاد کرد و میتوانست التهاب بازار را تشدید کند.
امروز با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار در بسیاری از محصولات، جذابیت اقتصادی چنین ثبتنامهایی نیز کمتر شده است. اما اصل قانون همچنان پابرجاست و اگر دوباره شکاف قیمت خودرو افزایش یابد، انگیزه سوداگرانه این نوع خرید نیز میتواند بازگردد.
آیا مشوقهای فرزندآوری نتیجهبخش بودهاند؟
برای سنجش نتیجه این سیاستها باید به هدف اصلی آنها یعنی افزایش فرزندآوری توجه کرد. با این حال، آمارهای رسمی ولادتهای ثبت شده در کشور نشان میدهد که پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند کلی تولدها افزایشی نشده و تعداد موالید کاهش یافته است. منبع جدول زیر آمارهای سازمان ثبت احوال کشور است:
بر اساس این آمار، تعداد تولدهای سالانه از حدود یک میلیون و ۱۱۶ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی چهار سال تعداد ولادتهای سالانه کشور حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
البته این اعداد به معنای آن نیست که اجرای قانون جوانی جمعیت باعث کاهش تولد شده است. روند نزولی موالید پیش از اجرای این قانون آغاز شده بود و متغیرهایی مانند شرایط اقتصادی، کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری و تغییر ساختار سنی جمعیت نیز در این روند نقش دارند. اما آمار یک واقعیت مهم را نشان میدهد؛ مجموعه مشوقهای اجرا شده تاکنون نتوانسته روند کاهش تولد در ایران را معکوس کند.
این در حالی است که سهمیه خودرو تنها مشوق در نظر گرفته شده نبوده و سیاستهای دیگری نظیر وام فرزندآوری، زمین و تسهیلات مسکن، افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل، پوشش درمان ناباروری، امتیازات استخدامی، مشوقهای مالیاتی و حمایتهای مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده نیز طی این سالها اجرا شده است. بنابراین با وجود تخصیص مجموعهای از منابع و امتیازات اقتصادی، آمار رسمی هنوز نشانهای از تغییر جهت روند کلی فرزندآوری نشان نمیدهد. در مورد خودرو نیز این سیاست در سالهای اوج اختلاف قیمت کارخانه و بازار، منفعت اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرد، اما در نهایت سیاستگذار هنوز به هدف اصلی خود یعنی تغییر روند نزولی تولد دست پیدا نکرده است.
تجربه کره جنوبی؛ خودرو و پول کافی نیست!
کره جنوبی یکی از کشورهایی است که سالها برای مقابله با کاهش نرخ باروری هزینههای سنگینی انجام داده است. تجربه این کشور نشان داد پرداخت پول و مشوقهای مقطعی به تنهایی کافی نیست و به همین دلیل سیاستها به سمت مسکن، مراقبت از کودک، مرخصی والدین، تعادل کار و زندگی و کاهش هزینه نگهداری فرزند حرکت کرده است.
اصل ماجرا ساده است؛ تصمیم به داشتن فرزند یک تصمیم بلندمدت است. خانواده باید بتواند هزینه مسکن، آموزش، درمان و نگهداری فرزند را برای سالهای آینده تأمین کند و نسبت به درآمد و اشتغال خود اطمینان نسبی داشته باشد. در ایران و در شرایط تورمی فعلی، یک امتیاز مقطعی مانند خرید خودرو با شرایط ویژه نمیتواند جای امنیت اقتصادی خانواده را بگیرد. خودرو شاید یک بار منفعت اقتصادی ایجاد کند، اما هزینه بزرگ کردن فرزند نزدیک به دو دهه ادامه دارد.
چرا این قانون همچنان ادامه دارد؟
سهمیه خودرو همچنان بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند. اما پس از چند سال، زمان ارزیابی نتیجه این سیاست فرا رسیده است. باید مشخص شود چه تعداد از خودروهای این طرح برای مصرف واقعی خریداری شده، چه میزان از آنها وارد بازار آزاد شده و مهمتر از همه، آیا این مشوق تأثیر قابل اندازهگیری بر تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری داشته است؟
هدف حمایت از خانواده قابل دفاع است، اما ابزار رسیدن به آن نیز باید کارآمد باشد. سهمیه خودرو در سالهای اوج اختلاف قیمت کارخانه و بازار، ظرفیت ایجاد رانت اقتصادی و تقاضای غیرمصرفی را داشت و در مقابل، آمار تولدها افق نیز از تحقق هدف اصلی سیاستگذار حکایت نمیکند.
اگر قرار است منابع و امتیازات عمومی صرف افزایش فرزندآوری شود، شاید زمان آن رسیده باشد که این حمایتها به جای بازار خودرو، بیشتر به مسکن، امنیت شغلی، درآمد، آموزش، درمان و هزینه نگهداری کودک هدایت شوند؛ عواملی که مستقیماً بر تصمیم بلندمدت خانواده برای داشتن فرزند تأثیر میگذارند.
