هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از زمان تصویب آن باطل اعلام کرد. این تصمیم، قراردادهای پیشفروش خودرو را که از تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ منعقد شدهاند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مصوبه ۴۷۳ چه بود؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که از تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ لازمالاجرا بود، چگونگی محاسبه قیمت خودرو در قراردادهای پیشفروش را تعیین میکرد. بر اساس لینک خرید این مصوبه، مبلغی که خریدار در مرحله پیشفروش پرداخت کرده بود، در برابر افزایش قیمتهای آتی خودرو محافظت میشد و هرگونه افزایش قیمت تنها بر روی بخش پرداخت نشده اعمال میگردید.
اکنون، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را از تاریخ تصویب آن، یعنی ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، بیاعتبار کرده است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که دامنه اثر این رای تنها به قراردادهای جدید محدود نمیشود و ممکن است قراردادهایی که از آن تاریخ به بعد منعقد شدهاند نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
ضرر برای خریداران پیشفروش خودرو
با صدور این رای، مصوبه ۴۷۳ دیگر نمیتواند مبنای قراردادهای پیشفروشی باشد که هنوز در حال اجرا هستند. وضعیت خودروهایی که پیش از این بر اساس این مصوبه تسویه و تحویل شدهاند، همچنان مبهم است و رای دیوان مستقیماً مجوز دریافت خسارت یا مابهالتفاوت از خریداران قبلی را صادر نکرده است. این بدان معناست که خودروساز ممکن است حقی برای دریافت خسارت از خریدهای گذشته برای خود قائل شود، اما نه بر اساس این رای، و این موضوع به نظر میرسد که باید به صورت جداگانه پیگیری شود. در مجموع، ابهام پیرامون این رای به قدری زیاد است که باید منتظر واکنش خریداران و خودروسازان به این مسئله بود.
اصل عطف به ماسبق نشدن به این معناست که قوانین جدید به گذشته تسری پیدا نمیکنند؛ اما در این مورد، قانون جدیدی وضع نشده، بلکه دیوان مصوبه ۴۷۳ را از تاریخ تصویب آن بیاعتبار ساخته است. متاسفانه، باز هم مثل همیشه این مردم هستند که متحمل ضرر شدهاند.
آیا این قانون عطف به ماسبق میشود؟
اصل عطف به ماسبق نشدن به این معنی است که قوانین جدید به گذشته اعمال نمیشوند؛ اما در این پرونده، قانون جدیدی وضع نشده، بلکه دیوان مصوبه ۴۷۳ را از تاریخ تصویب آن بیاعتبار کرده است. متاسفانه، باز هم مثل همیشه این مردم هستند که ضرر کردهاند.