رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید دریافت نیم درصد کمیسیون از خریدار و نیم درصد از فروشنده، نرخ قانونی معاملات است؛ اما شیوه اجرای این نرخ و دریافت مبالغ اضافه همچنان محل اختلاف است.
نرخ کمیسیون خودرو؛ نیم درصد از هر طرف معامله
به گزارش آخرین خودرو، اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تأکید می‌کند که دریافت هر مبلغی بالاتر از نرخ قانونی کمیسیون، حتی در معاملات خارج از نمایشگاه، غیرقانونی است. به گفته او، نرخ مصوب کمیسیون از سال ۱۳۷۹ تاکنون نیم درصد بوده و فعالان این صنف باید آن را رعایت کنند. بر اساس توضیحات کرمی، نمایشگاه‌دار باید نیم درصد از ارزش معامله را از خریدار و نیم درصد را از فروشنده بگیرد؛ یعنی مجموع کمیسیون دریافتی از دو طرف به یک درصد ارزش خودرو می‌رسد.
برخی فعالان بازار معتقدند نرخ نیم‌درصدی با توجه به هزینه‌های فعالیت نمایشگاه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. کرمی این نگاه را نمی‌پذیرد و می‌گوید در شرایط فعلی قیمت تقریباً هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیست و نیم درصد چنین معامله‌ای مبلغ قابل توجهی خواهد بود.
برخورد با دریافت کمیسیون اضافه؛ از تعزیرات تا پلمب
رئیس اتحادیه درباره برخورد با واحدهایی که بیش از نرخ مصوب دریافت می‌کنند، می‌گوید اگر تخلف اصلاح نشود، پرونده می‌تواند به تعزیرات ارجاع شود و در نهایت حتی به پلمب واحد صنفی برسد.
با این حال، در این اظهارات آماری از تعداد شکایت‌ها، میزان تخلفات یا نتیجه برخوردهای انجام‌شده ارائه نشده است. بنابراین تنها با تکیه بر این سخنان نمی‌توان درباره گستردگی دریافت کمیسیون اضافه یا میزان پایبندی نمایشگاه‌داران به نرخ مصوب قضاوت کرد.
دبیر اتحادیه: دریافت مبالغ اضافه قابل پیگیری است
امیرعلی بخشی، فعال بازار خودرو، عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه، در پاسخ به واکنش برخی نمایشگاه‌داران در اینستاگرام به نرخ مصوب، از جمله انتقاد آنان از رسانه‌ها به دلیل آنچه بی‌اطلاعی از فضای بازار می‌نامند و غیرواقعی دانستن کمیسیون نیم‌درصدی برای هر طرف، گفت ابلاغیه نرخ مصوب از سوی اتاق اصناف تهران به اتحادیه رسیده و این نرخ به نمایشگاه‌داران اعلام شده است. به گفته او، اگر نمایشگاهی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، افراد می‌توانند موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کنند و اتحادیه برای بازگرداندن مبلغ اضافه اقدام خواهد کرد.
بخشی همچنین مدعی شد مخالفان نرخ مصوب عضو اتحادیه نیستند. او گفت چنین حجمی از اعتراض را میان اعضا ندیده و به باور او بخش عمده این اعتراض‌ها از سوی افرادی مطرح شده که عضو اتحادیه نیستند.
این اظهارنظر تنها موضع بخشی درباره هویت معترضان است و به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که میان اعضای اتحادیه تخلفی رخ نداده یا همه معترضان بیرون از این تشکل صنفی هستند. برای بررسی دقیق‌تر این ادعا و سنجش میزان اجرای نرخ مصوب، دسترسی به آمار شکایت‌ها، هویت صنفی شاکیان و نتایج رسیدگی به پرونده‌ها ضروری است.
انتقاد رئیس اتحادیه از جایگاه تشکل‌های صنفی
اسد کرمی در بخش دیگری از سخنانش از جایگاه اتحادیه‌ها در فرایندهای ساماندهی و بازرسی انتقاد می‌کند. به گفته او، تشکل‌های صنفی در این فرایندها جایگاه مشخصی ندارند و نظرشان به اندازه کافی پرسیده نمی‌شود، در حالی که شفافیت در بازار به نفع همه طرف‌هاست. در مجموع، موضع اعلام‌شده اتحادیه بر رعایت نرخ مصوب کمیسیون و امکان پیگیری مبالغ اضافه استوار است. با این حال، پاسخ قطعی به اینکه نرخ مصوب تا چه اندازه در بازار اجرا می‌شود، به اطلاعات بیشتری درباره تعداد شکایت‌ها، نتایج رسیدگی‌ها بهار آنلاین و برخورد با واحدهای متخلف نیاز دارد.